تفكر در رد يا قبول معامله نداشته باشد - گواه بر اين است كه هنوز رضايت طرفينى درست حاصل نشده ، كه اگر ادامه‌ى نشست به‌حسابى ديگر جز معامله باشد اين‌جا ديگر خيار مجلس نيست و معامله پابرجاست ، و اگر هم در ادامه‌ى مجلس معامله هر دو روى حساب عاقلانه‌ى معامله بگويند معامله محكم و مسلم شد و اختيار فسخ را ساقط كرديم اين‌جا هم معامله پابرجاست ، ولى اگر اسقاط اختيار فسخ سفيهانه باشد ، اختيار فسخ هم‌چنان تا پايان مجلس عقلانى معامله باقى است . و مجلس معامله اگر تلفنى يا تلويزيونى و يا با تلگراف و يا تلكس و امثال اين وسايل ارتباطى از راه دور نيز معامله‌اى انجام شد ، مادامى كه اين سه وسيله ارتباطى ادامه دارد به‌حساب مجلس حضورى معامله محسوب است ، و وقتى جريان به‌اختيار طرفين معامله پايان يافت - و نه به‌ناچارى - مجلس معامله نيز پايان يافته است ، و بالاخره آن‌چه از آيه‌ى « تجارة عن تراض » و رواياتى چند مستفاد مىشود اين است كه طرفين معامله بايستى با رضايت كامل جلسه‌ى معامله را ترك گويند ، و در جلسه‌ى معامله هم نه حضور ديدنى شرط است و نه بدنى ، بلكه تنها حضور معامله‌اى لازم دارد . روى اين اصل اگر مجلس معامله بدون رضايت و يا بدون اختيار طرفين پايان يافت ، و نشست معاملى به‌هم خورد ، اين به‌هم‌خوردگى كه مورد رضايت طرفين نيست معامله را پابرجا نمىكند ، و به‌طور كلى تا هنگامى كه پس از اسكله‌ى معامله رضايت طرفين به‌درستى حاصل نشده است معامله هم پا در هوا و قابل فسخ است . 2 خيار غَبن مسأله‌ى 522 - اگر يكى از دو طرف معامله مغبون بوده هنگامى كه آگاه شود مىتواند معامله را بر هم زند و يا در صورت رضايتش كمبود ارزش را دريافت كند ، و اگر بدون هيچ عذر و علتى به‌طرف معامله مراجعه نكرد اين خود دليل است براين‌كه به‌همين معامله راضى است و ديگر اختيارى هم در به‌هم زدن معامله ندارد ، ولى اگر معذور بود اختيار فسخ هم هم‌چنان باقى است تا معلوم شود كه به‌همين معامله راضى است يا نه ، و